ونوقش:
بأن العلماء قد اختلفوا في تفسير النهي عن الشرطين في الحديث اختلافاً كبيراً (1).
وأقرب الأقوال في ذلك، أن المراد به بيع العينة.
قال ابن القيم – رحمه الله -: " وإذا تبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فنفسر كلامه بكلامه فنقول:
هذا نظير نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، وعن بيعتين في بيعة " (2).
القول الرابع:
انه يصح اشتراط المنفعة في المبيع مطلقاً، وسواء كان شرطاً واحداً أو أكثر من ذلك.
وإلى هذا ذهب أحمد في رواية (3)، واختاره شيخ الإسلام (4)، وابن القيم (5).
واستدلوا على ذلك:
(1) ينظر في ذلك: المغني 5/ 322، معالم السنن للخطابي 5/ 144 – 146، تهذيب
... السنن 5/ 144 - 149، نظرية الشروط للشاذلي 531.
(2) تهذيب السنن 5/ 148.
(3) الإنصاف 11/ 226.
(4) المصدر السابق، والاختيارات 183.
(5) تهذيب السنن 5/ 144 - 149.