انه يصح إذا كان شرطاً واحداً فإن كان أكثر من ذلك فلا يصح والبيع باطل.

وهذا مذهب الحنابلة (1).

واستدلوا على ذلك:

1 - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... .﴾ (2).

وجه الاستدلال:

أن الله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، ووفاء العقد يشمل الوفاء بأصله ووصفه. والشرط من وصفه فوجب الوفاء به.

2 - قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم " (3).

3 - حديث جابر أنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهره إلى المدينة (4).

4 - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (5).