الترجيح:
مما تقدم عرضه – يترجح – والله أعلم – أن قبض المنقولات راجع إلى عرف الناس في الزمن المعين، فإذا تعارفوا على أن القبض يتحقق بالتخلية فإنه يتم بها، وإن كان في عرفهم أنه لا يتحقق إلا بالحيازة والنقل لم يتم إلا بذلك.
أما تحديد ما هو العرف فإنه يختلف باختلاف السلع.
وهذا ما اختاره الإمام ابن تيمية – رحمه الله – حيث قال: " القبض يرجع في تحديده إلى عرف الناس، فما عده الناس قبضاً فهو قبض، وما لم يعده قبضاً فليس كذلك (1).
وهو مما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي. حيث جاء في قرار المجمع ما نصه " ... وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها " (2).
00000
(1) مجموع الفتاوى (29/ 16، 30/ 275).
(2) مجلة المجمع العدد (6) ص 771.
أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ٦٧