المطلب الثاني

قبض المنقول

الفرع الأول: صفة القبض

يتفاوت ما يتحقق به القبض تبعاً لتفاوت المعقود عليه المراد قبضه، وذلك أن المعقود عليه إما أن يكون عقاراً أو منقولاً.

فإن كان عقاراً وهو: ما لا يمكن نقله من مكان لآخر كالدور والأراضي (1).

فإن قبضه يتحقق بالتخلية بينه وبين من انتقل الملك إليه بحيث يتمكن من الانتفاع به (2).

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء: من الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).

لأنه لا يمكن في العقار إلا أن يكون قبضه بالتخلية إذ لا يمكن قبضه باليد والتناول (8).