لا شك أن هذه المسألة من المسائل العويصه، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – بقوله:"ولغموض مأخذ هذه المسألة، كثر تنازع الفقهاء فيها، ولم يطرد إلى التوهم فيها قياس" (1)

لذا فالذي يظهر لي رجحانه – والعلم عند الله – هو ما ذهب إليه الشافعية (2)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه (3) - رحمه الله – وابن القيم (4) وذلك لأمور:

1 - عموم الأحاديث الواردة في النهي عن بيع السلع قبل قبضها.

2 - أن العلة التي علل فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه موجودة في غير الطعام.

3 - أنه قول ابن عباس – رضي الله عنه -.

00000