القول الثاني:

أنه لا يشترط القبض في المبيع لنقل ملكيته، إلا في الطعام المكيل أو الموزون.

وهذا مذهب المالكية (1)، ورواية عند الحنابلة (2).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وقد تقدم شيئا منها.

وجه الاستدلال من هذه الأحاديث:

أن الأحاديث الواردة بالنهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه، جاءت بالتخصيص على الطعام دون سواه، وهذا يدل بمفهومه: أن ما عدا الطعام بخلافه فى الحكم (3).

ونوقش بما يلي:

1 - أن هذا المفهوم معارض بما هو أقوى منه في الدلالة وهو مفهوم الموافقة المأخوذ من هذه الأحاديث ووجه ذلك:

أنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة اليه، فغير الطعام – مما هو أقل حاجة منه أولى بالمنع منه وأحرى (4).