وهذا مذهب المالكية (1)، والظاهرية (2)، وأبي ثور (3)، وهو قول للشافعية (4)، وراوية عن أحمد (5).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1 - قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... " (6).

وجه الاستدلال:

أن الأمر في الآية أمر عام فيشمل كل عقد ومنه عقد الهبة، ولم يقيد ذلك بالقبض.

ونوقش:

بأن المراد به لازم العقود – كما دلت عليه أحاديث الخيار – ولزوم الهبة يكون بالقبض لا بالعقد (7).

2 - حديث ابن عباس – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبتة كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه " (8).