وإن نقلها إلى مثله أو أعلى منه في الحرز فتلفت عند ذلك لم يلزمه ضمان عند الجمهور (1).

الحال الثالثة:

أن يكون الوديع منهياً عن نقلها.

وفي هذه الحال لا يخلوا النقل من حالين:

الحال الأولى:

أن يكون النقل من غير ضروره وحينئذ يجب عليه الضمان عند التلف حتى لو كان المكان المنقول إليه أحرز منه.

لصريح المخالفة من غير حاجة.

الحال الثانية:

أن يكون النقل لضرورة كخوف الحريق أوغرق وحينئذ لا يجب عليه الضمان عند التلف.

لأن النقل في هذه الحالة واجب عليه.

بل صرح فقهاء الحنفية (2)، والحنابلة (3)، على أن الوديع لو ترك النقل في هذه الحال ضمن.