المطلب الثاني

تلف الوديعة عند نقلها

تلف الوديعة عند نقلها لا يخلوا من ثلاثة أحوال:

الحال الأولى:

أن يكون الوديع مأذوناً له في نقلها وحينئذ لا يجب عليه عند التلف ضمان إلا بالتعدي والتفريط.

لأن الوديع أمين، والأمين لا يضمن إلاَّ ما تعدى فيه أو فرط (1).

الحال الثانية:

أن لا يكون الوديع مأذون له في النقل ولا منهياً عنه.

وهذا فيه تفصيل.

فإن نقلها إلى ما دونه في الحرز ضمن باتفاق الفقهاء كما تقدم (2).