وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (1).

واستدل على ذلك بما يلي:

1 - أن الحوالة شرعت وثيقة للدين بمنزلة الكفالة، وليس من الوثيقة إبراء الأول.

بل الوثيقة في المطالبة مع قيام أصل الدين في ذمة المحيل (2).

ونوقش:

بأن قياس الحوالة على الكفالة قياس مع الفارق وذلك أن الحوالة مشتقة من التحول فيقتضي بموجبها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وأما الكفالة: فهي ضمان وهو مشتق من الضم وهو يقتضي الضم بين الذمتين في تعلق الحق، فلذلك كان من الضرورة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (3).

2 - دلالة الإجماع على أن المحيل إذا قضى دين الطالب قبل أن يؤدي المحتال ما عليه لم يكن بذلك متطوعاً مما يدل على أن ذمته ما زالت باقية مشغولة (4).