تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول

الحوالة نقل للدين أو نقل للمطالبة به

اختلف أهل العلم في حكم الحوالة هل هي نقل للدين أم نقل للمطالبة به؟ اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن الحوالة نقل للدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وبهذا قال جمهور الفقهاء: من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مملئ فليتبع "

وجه الاستدلال:

أن الحديث دل على أن الحوالة نقل حق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مما يفيد إنها نقل للدين والمطالبة معاً.

(1) بدائع الصنائع 6/ 17، حاشية ابن عابدين 8/ 5 - 6.

(2) عقد الجواهر الثمنية لأبن شاس 2/ 810 - 811، المنتقي للباجي 5/ 68.

(3) البيان للعمراني 6/ 288، فتح العزيز 10/ 345.

(4) مسائل الإمام أحمد: للكوسج 1/ 357، الانصاف 11/ 91.

أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام النقل في المعاملات الماليةص ١٨٣