أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ المسلم شيئاً من حق أخيه إلا بأذنه. فدل على عدم جواز الانتفاع بالرهن من غير إذن المرتهن (1).

ونوقش:

بأن هذا الحديث عام خص منه حديث أبي هريرة الآتي.

3 - أن الرهن لم يُخرج المرهون من ملك الراهن، والراهن لم يأذن للمرتهن بالانتفاع فالمرتهن كالأجنبي والرهن كالوديعة (2).