الأولى: إذا لم يأذن الراهن بالإنتفاع وكان الرهن مركوباً أو محلوباً أو صالحاً للخدمة.

الثانية: إذا أذن الراهن بالانتفاع بدون عوض أو بعوض فيه محاباة.

وسيكون حديثنا عن الحالتين في فرعين:

الفرع الأول:

إذا لم يأذن الراهن بالإنتفاع وكان الرهن مركوباً أو محلوباً أو صالحاً للخدمة:

إذا كان الرهن مما يركب، أو يحلب، أو يصلح للخدمة، ولم يأذن الراهن بالإنتفاع فهل للمرتهن أن يركبه، أو يحلبه، أو يستخدمه؟

اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول:

أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمركوب، أو المحلوب، أو الصالح للخدمة إذا لم يأذن له الراهن، سواء أنفق عليه أم لم ينفق، وسواء كان الانتفاع بقدر النفقة أم لا.