أنه أعطى الدرع للدائن اليهودي، فكما أن اليهودية ليست بقيد، فكذلك كون القابض نفس الدائن ليس بقيد (1).

3 - أن القبض من تمام العقد فيتعلق بأحد المتعاقدين كالقبول (2).

ونوقش:

بأن هذا قياس مع الفارق، لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منه، على أن المرتهن لو وكل في القبول قبل أن يوجب له الرهن صح هذا التوكيل (3).

الترجيح:

بعد ما تقدم من عرض الأقوال في المسألة وأدلة كل قول وما أورد عليها من مناقشات واعتراضات يتبين لنا أن الراجح – والعلم عند الله – هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض والمناقشة.

00000