تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول

نقل الطريق عن محلها

اختلف أهل العلم في حكم نقل الطريق عن محلها على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه يجوز نقل الطريق عن محلها شيئا يسيرا. إذا كان لا مضرة في ذلك.

وبهذا قال الامام مالك (1).

لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "

واليسير لا ضرر فيه.

القول الثاني:

أنه لا يجوز نقل الطريق عن محلها، وإن أذن في ذلك من يجاورها إذا كانت طريقا لعامة المسلمين، وإن كان المكان الآخر مثل الأول، أو أسهل.

(1) المنتقى للباجي 7/ 147.

أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام النقل في المعاملات الماليةص ١٤٣