بأنه إذا كان المسلم فيه طعاماً. فيكون من باب بيع الطعام قبل قبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك (1).

وأما إذا كان المسلم فيه غير الطعام، فدليل جوازه ما سيأتي في أدلة القول الثالث.

القول الثالث:

جواز استبدال المسلم فيه بغيره في الجملة، إذا كان بسعر الوقت أو أقل من ذلك.

وهذا مذهب ابن عباس – رضي الله عنه – وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمه (2) وتلميذه ابن القيم (3) قال ابن المنذر: " ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا اسلفت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضاً أنقص منه، ولا تربح مرتين" (4).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول