فكان كالمستوفي دينه لأن يدعه يقوم مقامه، ولا يدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ بحال (1).

3 - أن المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم إليه وداخل في ضمانه، ولا يدخل في ضمان المسلم إلا بعد استيفائه، فلا يجوز له بيعه قبل الاستيفاء لنهي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن (2).