القول الثاني:

أنه لا يجوز للمضارب أن يسافر بمال المضاربة من غير إذن رب المال.

وبهذا قال الشافعية (1)، وهو وجه عند الحنابلة (2).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - أن المسافرة بالمال فيها مخاطرة، وحينئذ لا تجوز إلا بإذن من رب المال نصاً أو دلالة كما لو دفع مال المضاربة في غير بلدهما (3).

ونوقش:

بأن هذا صحيح لو كان الطريق مخوفاً، أما والطريق آمن فلا خطر

فيه (4).

2 - ولأن السفر بمال المضاربة يحُمًل المال أعباء ونفقات تضر بصاحبه فلم يجز.

ونوقش: