وبهذا قال جمهور الفقهاء: من الحنفية (1)،والمالكية (2)،والحنابلة (3).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - أن المقصود بعقد المضاربة تحصيل الربح، واستنماء المال، وهذا المقصود يحصل بالسفر أكثر، فيملكه بمطلق عقد المضاربة (4).

2 - أن العقد صدر مطلقاً، والإذن المطلق يتصرف إلى ما جرت العادة به، والعادة جارية بالتجارة حضراً وسفراً (5).

3 - أن اسم المضاربة دليل على جواز السفر بمال المضاربة لأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السير فيها للتجارة، قال الله تعالى: ﴿و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله﴾ (6) (7).