تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش:

بأنه لو صح هذا، فهو كما إذا ألزم البائع إذا باع حصة ما يملكه، فكما أن ذلك لا يمنع من صحة البيع وإن كان فيه إلزام بما لم يلتزمه، فكذلك لا يم

نع من صحة الهبة (1).

الترجيح:

الراجح – والعلم عند الله – هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لقوة أدلتهم وضعف ما أورد عليه من مناقشات في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من مناقشات. والله أعلم.

00000

(1) المغني 8/ 248.

أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام النقل في المعاملات الماليةص ١١٤