قال ابن المنذر: ولا اختلاف بين أهل العلم في اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط" (1).
الحال الثانية: أن يكون هبة:
وهو أن يهب أحد الشريكين في عقار أو دابة نصيبه منها لشخص آخر.
وقد اختلف الفقهاء –رحمهم الله في صحة هذه الهبة على قولين:
القول الأول:
صحة هبة المشاع.
وبه قال المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
(1) الاقناع لابن منذر 1/ 267، وممن حكى الاجماع الأمير الصنعاني في سبل السلام
... 5/ 242.
(2) النوادر والزيادات 2/ 137، تهذيب المدونة 4/ 343.
(3) روضة الطالبين 4/ 435.
(4) الانصاف 17/ 38، الشرح الكبير 17/ 38.
(5) المحلى 8/ 106.
أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ١٠٩