تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانى : أنه قال : ﴿ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ﴾ ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى وبالذكر، والحر يقتل بالحر وبالأنثى ـ أيضا ـ عند عامة العلماء . وقيل : يشترط أن تؤدى تمام ديته، وإذا كان كذلك فقوله : ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ﴾ [ البقرة : 178 ] إنما يدل على مقاصة الحر بالحر ومعادلته به ومقابلته به،وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل واحد بالآخر، وينظر : أيتعادلان أم يفضل لأحدهما على الآخر فضل، أما فى القتلى فلا يختص هذا بهذا باتفاق المسلمين .

الثالث : أنه قال : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ لفظ ﴿ عُفِيَ ﴾ هنا قد استعمل متعديا؛ فإنه قال : ﴿ عُفِيَ ﴾ ، ﴿ شَيْءٌ ﴾ ولم يقل : ( عفا ) ( شيئا ) وهذا إنما يستعمل فى الفعل، كما قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ [ البقرة : 219 ] ، وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه : عفوت عن القاتل، فَوَلِىُّ المقتول بين خيرتين : بين أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم يعف له شىء،بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على قولين .

وقد قال بعضهم : ﴿ مِنْ أَخِيهِ ﴾ أى : من دم أخيه، أى : ترك له القتل ورضى بالدية، والمراد القاتل، يعنى : إن القاتل عفى له من دم أخيه المقتول، أى : ترك له القتل، فيكون التقدير : أن الولى عفى للقاتل من دم المقتول شيئاً، وهذا كلام لا يعرف، لا يقال : عفوت لك شيئاً، ولا يقال : عفوت من دم القاتل، وإنما الذى يقال : إنه عفا عن القاتل، فأين هذا من هذا ؟

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ٥٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ٥٠٧