وأيضاً فإنه قال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ﴾ وإن أريد بالقصاص المكافآت فتلك لم تكتب، وإن أريد به استيفاء القَوَد فذلك مباح للولى، إن شاء اقتص وإن شاء لم يقتص فلم يكتب عليه الاقتصاص، وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال : هو مكتوب على القاتل أن يمكن من نفسه، فيقال له : هو تعالى قال : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ وليس هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء المقتول، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ ثم لا يقال للقاتل : كتب عليك القصاص فى المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه .

وأيضا، فنفس انقياد القاتل للولى ليس هو قصاصا، بل الولي له أن يقتص وله ألا يقتص، وإنما سمى هذا قوداً لأن الولى يقوده، وهو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشترى، ثم قال تعالى : ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ فكيف يقال : مثل هذا قصده القاتل، بل هذا الخطاب للأمة بالمقاصة والمعادلة فى القتل . والنبى صلى الله عليه وسلم إنما قال : ( كتاب اللّه القصاص ) لما كَسَرَتِ الرُّبَيِّع سِنّ جارية وامتنعوا من أخذ الأرْش، فقال أنس بن النضر : لا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( يا أنس، كتاب اللّه القصاص ) فرضى القوم بالأرش، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( إن من عباد اللّه من لو أقسم على اللّه لأبَرَّه ) ، كقوله تعالى : ﴿ $ّالًجٍرٍوحّ قٌصّاصِ ﴾ [ المائدة : 54 ] ، يعنى ( كتاب اللّّه ) أن يؤخذ العضو بنظيره، فهذا قصاص لأنه مساواة؛ ولهذا كانت المكافآت فى الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء، وإن قيل : القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداء، قيل : نعم ! وهذا قصاص فى الأحياء لا فى القتلى .