والثاني : يجب عليه القضاء، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي، بل النزاع بين العلماء في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الحجة : مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم، أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية، كما جرى ذلك /لبعض الصحابة، أو مس ذكره، أو أكل لحم الإبل ولم يتوضأ، ثم تبين له وجوب ذلك، وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه القضاء ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره . وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه ؟ على [ ثلاثة أقوال ] في مذهب أحمد وغيره :

قيل : يثبت مطلقًا، وقيل : لا يثبت مطلقًا، وقيل : يفرق بين الخطاب الناسخ، والخطاب المبتدأ، كأهل القبلة . والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية : أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه، فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم؛ لأن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، فإذا كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير .

وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرًا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث : ( يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا /صومًا ولا حجًا إلا الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، يقول : أدركنا آباءنا وهم يقولون : لا إله إلا الله، وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال : ولا صوم ينجيهم من النار ) .