الحالة الثانية : أن يتوب من الكفر و يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة فيصير أخا في الدين و لهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كما قال في الآية قبلها لأن الكلام هناك في توبة المحارب و توبته توجب تخليه سبيله و هنا الكلام في توبة المعاهد و قد كان سبيله مخلى و إنما توبته توجب أخوته في الدين قال سبحانه : ﴿ و نفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ [ التوبة : 11 ]

و ذلك أن المحارب إذا تاب وجب تخليه سبيله إذا حاجته إنما هي إلى ذلك و جاز أن يكون قد تاب خوف السيف فيكون مسلما لا مؤمنا فأخوته الإيمانية تتوقف على ظهور دلائل الإيمان كما قال تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا ﴾ [ الحجرات : 14 ] و المعاهد إذا تاب فلا ملجأ له إلا التوبة ظاهرا فإنا لم نكرهه على التوبة و لا يجوز إكراهه فتوبته دليل على أنه تاب طائعا فيكون مسلما مؤمنا و المؤمنون إخوة فيكون أخا

الحالة الثالثة : أن ينكث يمينه بعد عهده و يطعن في ديننا فأمره بقتاله و بين أنه ليس له أيمان و لا إيمان و المقصود من قتاله أن ينهى عن النقض و الطعن لا عن الكفر فقط لأنه قد كان معاهدا مع الكفر و لم يكن قتاله جائزا فعلم أن الانتهاء من مثل هذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله و إنما المقصود بقتاله انتهاؤه عن ما أضر به المسلمين من نقض العهد و الطعن في الدين و ذلك لا يحصل إلا بقتل الواحد الممكن و قتال الطائفة الممتنعة قتالا يعذبون به و يخذون و ينصر المؤمنين عليهم إذ تخصيص التوبة بحال دليل على انتافائها في الحال الأخرى