فإن قيل : قد قيل قوله تعالى : ﴿ لا إيمان لهم ﴾ أي لا أمان لهم مصدر آمنت الرجل أو منه إيمانا ضد أخفته كما قال تعالى : ﴿ و آمنهم من خوف ﴾ [ قريش : 4 ]

قيل : إن كان هذا القول صحيحا فهو حجة أيضا لأنه لم يقصد لا أمان لهم في الحال فقط للعلم بأنهم قد نقضوا العهد و إنما يقصد لا أمان لهم بحال في الزمان الحاضر و المستقبل و حينئذ فلا يجوز أن يؤمن هذا بحال بل يقتل بكل حال

فإن قيل : إنما أمر في الآية بالمقاتلة لا بالقتل و قد قال بعدها : ﴿ و يتوب الله على من يشاء ﴾ [ التوبة : 15 ] فعلم أن اللتوبة منه مقبولة قبل لما تقدم ذكر طائفة ممتنعة أمر بالمقاتلة و أخبر سبحانه أنه يعذبهم بأيدي المؤمنين و ينصر عليهم ثم من بعد ذلك يتوب الله على من يشاء لأن ناقضي العهد إذا كانوا مممتنعين فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود و لذلك قال : [ على من يشاء ] و إنما يكون هذا في عدد تتعلق المشيئة بتوبة بعضهم

يوضح ذلك أنه قال : ﴿ و يتوب الله ﴾ بالضم و هذا كلام مستأنف ليس داخلا في حيز جواب الأمر و ذلك يدل على أن التوبة ليست مقصودة من قتالهم و لا هي حاصلة بقتالهم و إنما المقصود بقتالهم انتهاؤهم عن النكث و الطعن و المضمون بقتالهم تعذيبهم و خزيهم و النصر عليهم و في ذلك ما يدل على أن الحد لا يسقط عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة لأنه لم يقتل و يقاتل لأجلها

و يؤيد هذا أنه قال : ﴿ كيف يكون للمشركين عهد الله ـ إلى قوله ـ فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ﴾ ـ ثم قال ـ ﴿ و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ﴾ [ التوبة : 12 ] فذكر التوبة الموجبة للأخوة قبل أن يذكر نقض العهد و الطعن في الدين و جعل للمعاهد ثلاثة أحوال : أحدها : أن يستقيم لنا فنستقيم له كما استقام فيكون مخلى سبيله لكن ليس أخا في الدين