لأنا إنما نعرضه للسيف ليعود إلى الإسلام و إنما نقتله لمقامه على تبديل الدين فإذا أظهر الإعادة إليه حصل المقصود الذي يمكننا تحصيله و زال المحذور الذي يمكننا إزالته و إنما تعطيل هذا الحد أن يترك على ردته غير مرفوع إلى الإمام و لم يقدح كونه مكرها بحق في غرضنا لأنا إنما طلبنا منه أن يعود إلى الإسلام طوعا أو كرها كما لو قاتلناه على الصلاة أو الزكاة فبذلها طوعا أو كرها حصل مقصودنا و الساب و نحوه المؤذين إنما نقتلهم لما فعلوه من الأذى و الضرر لا لمجرد كفرهم فإنا قد أعطيناهم العهد على كفرهم فإذا أسلم بعد الأخذ زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرده

و أما الأذى و الضرر فهو إفساد في الأرض قد مضى منه كالإفساد بقطع الطريق لم يزل إلا بتوبة اضطرار لم تطلب منه و لم يقتل ليفعل بل قوتل أولا ليبذل واحدا من الإسلام أو إعطاء الجزية طوعا أو كرها على أنه لا يضر المسلمين فضرهم فاستحق أن يقتل فإذا تاب بعد القدرة عليه و أسلم كانت توبة محارب مفسد مقدور عليه الطريقة الثانية : قوله سبحانه : ﴿ و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ﴾ الآيات [ التوبة : 12 ]

و قد قرأ ابن عامر و الحسن و عطاء و الضحاك و الأصمعي و غيرهم عن أبي عمرو : لا إيمان لهم بكسر الهمزة و هي قراءة مشهورة

و هذه الآية تدل على أنه لا يعصم دم الطاعن إيمان و لا يمين ثانية

أما على قراءة الأكثرين فإن قوله : ﴿ لا أيمان لهم ﴾ أي لا وفاء بالأيمان و معلوم أنه إنما أراد لا وفاء في المستقبل بيمين أخرى إذ عدم اليمين في الماضي قد تحقق بقوله : ﴿ و إن نكثوا أيمانهم ﴾ فأفاد هذا أن الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يعقد له عقد ثان أبدا