و أيضا فقطع الطريق إما أن يكون نقضا للعهد أو يقام عليه ما يقام على المسلم مع بقاء العهد فإن كان الأول فلا فرق بين قطع الطريق و غيره من الأمور التي تضر المسلمين و حينئذ فمن نقض العهد بها لم يسقط حده ـ و هو القتل ـ إذا تاب بعد القدرة و إن كان الثاني لم ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق و قد تقدم الدليل على فساده ثم إن الكلام هنا إنما هو تفريع عليه فلا يصح المنع بعد التسليم الثاني : أن الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة و بعدها لأن الحدود إذا رفعت إلى السلطان وجبت و لم يكن العفو عنها و لا الشفاعة بخلاف ما قبل الرفع و لأن التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار و التوبة بعد القدرة توبة إكراه و اضطرار بمنزلة توبة فرعون حين أدركه الغرق و توبة الأمم المكذبة لما جاءها البأس و توبة من حضره الموت فقال : إني تبت الآن فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب و لأن قبول التوبة بعد القدرة لو أسقط الحد لتعطلت الحدود و انبثق سد الفساد فإن كل مفسد يتمكن إذا أخذ أن يتوب بخلاف التوبة قبل القدرة فإنها تقطع دابر الشر من غير فساد فهذه معان مناسبة قد شهد لها الشارع باعتبار في غير هذا الأصل فتكون أوصافا مؤثرة أو ملائمة فيعلل الحكم بها و هي بعينها موجودة في الساب فيجب أن يسقط القتل عنه بالتوبة بعد الأخذ لأن إسلامه توبة منه و كذلك توبة كل كافر قال سبحانه و تعالى : ﴿ فإن تابوا و أقاموا الصلاة ﴾ [ التوبة : 5 ، 11 ] في موضعين و الحد قد وجب بالرفع و هذه توبة إكراه أو اضطرار و في قبولها تعطيل للحد و لا ينقض هذا علينا بتوبة الحربي الأصلي فإنه لم يدخل في هذه الآية و لأنه إذا تاب بعد الأسر لم يخل سبيله بل يسترق و يستعبد و هو إحدى العقوبتين اللتين كان يعاقب بإحداهما قبل الإسلام و الساب لم يكن عليه إلا عقوبة واحدة فلم يسقط كقاطع الطريق و المرتد المجرد لم يسع في الأرض فسادا فلم يدخل في الآية و لا يرد نقضا من جهة المعنى