و أيضا فإنه قال : ﴿ ذلك لهم خزي في الدنيا ﴾ و الخزي لا يحصل إلا بإقامة الحدود لا بتعطيلها و أيضا لو كان هذا الجزاء إلى الإمام له إقامته و تركه بحسب المصلحة لندب إلى العفو كما في قوله تعالى : ﴿ و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين ﴾ [ النحل : 126 ] و قوله : ﴿ و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة ﴾ [ المائدة : 45 ] و قوله : ﴿ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ﴾ [ النساء : 92 ]

و أيضا فالأدلة على وجوب إقامة الحدود على السلطان من السنة و الإجماع ظاهرة و لم نعلم مخالفا في وجوب إجراء المحاربين ببعض ما ذكره الله في كتابه و إنما اختلفوا في هذه الحدود : هل يخير الإمام بينها بحسب المصلحة أو لكل جرم جزاء محدود شرعا ؟ كما هو المشهور فلا حاجة إلى الإطناب في وجوب الجزاء لكن نقول : جزاء الساب القتل عينا بما تقدم من الدلائل الكثيرة و لا يخير الإمام فيه بين القطع و الإنفاء و إذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود ـ و قد أخذ قبل التوبة ـ وجب إقامة الحد عليه إذا كان من المحاربين بلا تردد

فلنبين المقدمة الأولى و هي أن هذا من المحاربين لله و رسوله الساعين في الأرض فسادا و ذلك من وجوه : أحدها : ما رويناه من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث قال : ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : و قوله : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا ﴾ [ المائدة : 33 ] قال : [ كان القوم من أهل الكتاب بينهم و بين النبي صلى الله عليه و سلم عهد و ميثاق فنقضوا العهد و أفسدوا في الأرض ] فخير الله رسوله صلى الله عليه و سلم : إن شاء أن يقتل و إن شاء أن يصلب و إن شاء أن يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف

و أما النفي فهو أن يهرب في الأرض و فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه و لم يؤخذ بما سلف منه