أما المقدمة الثانية فظاهرة فإنا لم نعلم مخالفا في أن المحاربين إذا أخذوا قبل التوبة وجب إقامة الحد عليهم و إن تابوا بعد الأخذ و ذلك بين في الآية فإن الله أخبر أن جزاءهم أحد هذه الحدود الأربعة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئا من ذلك و غيره أحد هذه جزاؤه و جزاء أصحاب الحدود تجب إقامته على الآية لأن جزاء العقوبة إذا لم يكن حقا لآدمي حي ـ بل كان حدا من حدود الله ـ وجب استيفاؤه باتفاق المسلمين و قد قال تعالى في آية السرقة : ﴿ فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ﴾ [ المائدة : 38 ] فأمر بالقطع جزاء على ما كسباه فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من العقوبات واجبا لم يعلل وجوب القطع به إذ العلة المطلوبة يجب أن تكون أبلغ من الحكم و أقوى منه و الجزاء اسم للفعل و اسم لما يجازى به و لهذا قرىء قوله تعالى ﴿ فجزاء مثل ما قتل ﴾ [ المائدة : 95 ] بالتنوين و بالإضافة و كذلك الثواب و العقاب و غيرهما و القطع قد يسمى جزاء و نكالا و قد يقال فعل هذه ليجزيه و للجزاء

و لهذا قال الأكثرون : إنه نصب على المفعول له و المعنى أن الله أمر بالقطع ليجزيهم و لينكل عن فعلهم

و قد قيل : إنه نصب على المصدر لأن معنى [ اقطعوا ] اجزوهم و نكلوا

و قيل إنه على الحال أي فاقطعوهم مجزين منكلين هم و غيرهم أو جازين منكلين

و بكل حال فالجزاء مأمور به أو مأمور لأجله فثبت أنه واجب الحصول شرعا و قد أخبر أحد الحدود الأربعة فيجب تحصيلها إذ الجزاء هنا يتحد فيه معنى الفعل و معنى المجزي به لأن القتل و القطع و الصلب هي أفعال و هي عين ما يجزي به و ليست أجساما بمنزلة المثل من النعم

يبين ذلك أن لفظ الآية خبر عن أحكام الله سبحانه التي يؤمر الإمام بفعلها ليست عن الحكم الذي يخير فيه بين فعله و تركه إذ ليس لله أحكام في أهل الذنوب يخير الإمام بين فعلها و ترك جميعها