و على هذا المأخذ فإذا كان الساب قد تكرر منه السب و نحوه مما يدل على الكفر اعتضد السب بدلالات أخر من الاستخفاف بحرمات الله و الاستهانة بفرائض الله و نحو ذلك من دلالات النفاق و الزنديق كان ذلك أبلغ في ثبوت زندقته و كفره و في أن لا يقبل منه مجرد ما يظهر من الإسلام مع ثبوت هذه الأمور و ما ينبغي أن يتوقف في قتل مثل هذا و في أن لا يسقط عنه القتل بما يظهر من الإسلام إذ توبة هذا بعد أخذه لم تجدد له حالا لم تكن قبل ذلك فكيف تعطل الحدود بغير موجب ؟ نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال و الأعمال ما يدل على حسن الإسلام و كف عن ذلك لم يقتل في هذه الحال و فيه خلاف بين أهل القول سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره

و على مثل هذا من هو أخف منه ممن لم يظهر نفاقه قط تحمل آيات التوبة من النفاق و على الأول تحمل آيات إقامة الحد

ثم من أسقط القتل عن الذمي إذا أسلم قال : بهذا يظهر الفرق بينه و بين الكافر إذا أسلم فإنه كان يظهر لدين يبيح سبه أو لا يمنعه من سبه فأظهر دين الإسلام الذي يوجب تعزيره و توقيره فكان ذلك دليلا على صحة انتقاله و لم يعارضه ما يخالف فوجب العمل به و هذه الطريقة مبنية على عدم قبول توبة الزنديق كما قررناه من ظهور دليل الكفر مع عدم ظهور دليل الإسلام و هو من القياس الجلي و يدل على جواز قتل الزنديق و المنافق من غير استتابة قوله تعالى : ﴿ و منهم من يقول ائذن لي و لا تفتني ـ إلى قوله ـ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين و نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ﴾ [ التوبة : 49 ـ 52 ]