رواه أبو مسعود ابن الفرات و رواه الحاكم في صحيحه و قال : فأنزل الله تعالى ﴿ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له ﴾ الآية [ المجادلة : 18 ] و إذا ثبت أنه كافر به فإظهار الإقرار برسالته بعد ذلك لا يدل على زوال ذلك الكفر و الاستهانة لأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى الظاهر قد علم أن الباطن بخلافه

و لهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه و إن شهد عنده بذلك العدول و يجوز له أن يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها و ذلك أيضا لو أقر إقرارا علم أنه كاذب فيه ـ مثل أن يقول لمن هو أكبر منه [ هذا ابني ] ـ لم يثبت نسبة و لا ميراثه باتفاق العلماء و كذلك الأدلة الشرعية ـ مثل خبر العدل الواحد مثل الأمر و النهي و العموم و القياس ـ يجب اتباعها إلا أن يقوم دليل أقوى منها يدل على أن باطنها مخالف لظاهرها و نظائر هذا كثيرة

فإذا علمت هذا فنقول : هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته و تكذيبه به و استهانته له فإظهاره الإقرار برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا و هذا القدر بطلت دلالته فلا يجوز الاعتماد عليه و هذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق وهو مذهب أهل المدينة و مالك و أصحابه و الليث بن سعد و هو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة و هو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه عنهما أنه يستتاب و هو المشهور عن الشافعي

و قال أبو يوسف آخرا : أقتله من غير استتابة لكن إن تاب قبل أن أقتله قبلت توبته و هذا أيضا الرواية الثالثة عن أحمد