تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و معنى قوله عليه الصلاة و السلام : [ لو أسلمت و أنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح ] دليل على أن من أسلم و لا يملك أمره لم يكن حاله كحال من أسلم و هو مالك أمره فلا تجوز التسوية بينهما بحال و في هذا أيضا دليل على أن إذا بذل لم يجب إطلاقه فإنه إذا لم يجب إطلاقه بالإسلام فببذل الجزية أولى لكن ليس في الحديث ما ينفي استرقاقه و الدليل على أن المسلم يقتل من غير استتابة و إن أظهر التوبة بعد أخذه كما هو مذهب الجمهور قوله سبحانه : ﴿ إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و أعد لهم عذابا مهينا ﴾ [ الأحزاب : 57 ]

و قد تقدم أن هذا يقتضي قتله و يقتضي تحتم قتله و إن تاب بعد الأخذ لأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله و رسوله و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات فإذا كانت عقوبة أولئك لا تسقط إذا تابوا بعد الأخذ فعقوبة هؤلاء أولى و أحرى لأن عقوبة كليهما على الأذى الذي قاله بلسانه لا على مجرد كفر هو باق عليه

و أيضا فإنه قال ﴿ لئن لم ينته المنافقون ﴾ إلى قوله ﴿ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا و قتلوا تقتيلا ﴾ [ الأحزاب : 60 ] وهو يقتضي أن من لم ينته فإنه يؤخذ و يقتل فعلم أن الانتهاء العاصم ما كان قبل الأخذ

و أيضا فإنه جعل ذلك تفسيرا للعن فعلم أن الملعون متى أخذ قتل إذا لم يكن انتهى الأخذ و هذا ملعون فدخل في الآية

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ١٢٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ١٢٤٢