و وجه عدم قبول التوبة قوله صلى الله عليه و سلم : [ من بدل دينه فاقتلوه ] رواه البخاري و لم يستثن ما إذا تاب و قال صلى الله عليه و سلم [ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني و النفس بالنفس و التارك لدينه المفارق للجماعة ] متفق عليه فإذا كان القاتل و الزاني لا يسقط عنهما القتل بالتوبة فكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة و عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال [ لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه ] رواه الإمام أحمد و لأنه لا يقتل لمجرد الكف و المحاربة لأنه لو كان كذلك لما قتل المترهب و الشيخ الكبير و الأعمى و المقعد و المرأة و نحوهم فلما قتل هؤلاء علم أن الردة حد من الحدود و الحدود لا تسقط بالتوبة

و الصواب ما عليه الجماعة لأن الله سبحانه و تعالى قال في كتابه : ﴿ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم و شهدوا أن الرسول حق و جاءهم البينات و الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾ [ آل عمران : 86 ـ 89 ] فأخبر أنه غفور رحيم لمن تاب بعد الردة و ذلك يقتضي مغفرته له في الدنيا و الآخرة و من هذا حاله لم يعاقب بالقتل

يبين ذلك ما رواه الإمام أحمد قال : حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام و لحق بالمشركين فأنزل الله تعالى : ﴿ كيف يهدي الله قوما كفروا ﴾ إلى آخر الآية [ آل عمران : 86 ] فبعث بها قومه إليه فرجع تائبا فقبل النبي صلى الله عليه و سلم ذلك منه و خلى عنه و رواه النسائي من حديث داود مثله