و ذكر الخطابي قال : [ قال مالك بن أنس : من شتم النبي صلى الله عليه و سلم من اليهود و النصارى قتل إلا أن يسلم ] و كذلك قال أحمد بن حنبل و قال الشافعي : [ يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه و سلم و تبرأ منه الذمة ] و احتج في ذلك بخبر كعب ابن الأشرف و ظاهر هذا القتل و الاستدلال يقتضي أن لا يكف عنه إذا أظهر التوبة لأنه لم يحك عنه شيئا و لأن ابن الأشرف كان مظهرا للذمة مجيبا إلى إظهار التوبة لو قبلت منه

و الكلام في فصلين : أحدهما : في استتابة المسلم و قبول توبة من سب النبي صلى الله عليه و سلم و قد ذكرنا أن المشهور عن مالك و أحمد أنه لا يستتاب و لا تسقط القتل عنه توبته و هو قول الليث بن سعد و ذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف و جمهور العلماء و هو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي و حكى مالك و أحمد أنه تقبل توبته و هو قول الإمام أبي حنيفة و أصحابه و هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي بناء على قبول توبة المرتد فنتكلم أولا في قبول توبته و الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة و روى عن الحسن البصري : أنه يقتل و إن أسلم جعله كالزاني و السارق و ذكر عن أهل الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله و لكن لا يدرأ القتل عنه و روي عن أحمد أن من ولد في الإسلام قتل و من كان مشركا فأسلم استتيب و كذلك روي عن عطاء و هو قول إسحاق بن راهوية و المشهور عن عطاء و أحمد الاستتابة مطلقا و هو الصواب