الثاني : ما لا تزول مفسدته إلا بإقامة الحد فيه مثل حراب المسلم أو المعاهد في دار الإسلام بقطع الطريق و نحوه فإن ذلك يتحتم إقامة الحد فيه باتفاق الفقهاء

فهذه الأمة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه و سلم قد حاربت في دار الإسلام فإن قيل [ تعاقب بالاستراقاق ] فهي رقيقة لا تغير حالها و إن قيل [ يمن عليها أو يفادى بها ] لم يجز لوجهتين : أحدهما : أنها ملك مسلم و لا يجوز إخراجها عم ملكه مع حياتها

الثاني : أن ذلك إحسان إليها و إزالة للرق عنها فلا يجوز أن يكون جزاء لسبها و حرابها فتعين قتلها

الجواب الثالث : أن مفسدة السلب لا تزول إلا بالقتل لأنها متى استبقيت طمعت هي و غيرها في السب الذي هو من أعظم الفساد في الأرض كقاطع الطريق سواء بخلاف المرأة المقاتلة إذا أسرت فإن مفسدة مقاتلتها قد زالت بأسرها و لا يمكنها مع استرقاتها أن تقاتل و يمكنها أن تظهر السب و الشتم فصار سبها من جنس الجنايات التي توجب العقوبات لا تزول مفسدتها إلا بإقامة الحد فيها و علم أن الذمية التي تسب ليست بمنزلة الحربية التي تقاتل إذا أسرت بل هي بمنزلة الذمية التي الطريق و تزني

الجواب الرابع : أن الحديث فيه حكم و هو القتل و سبب القتل هو السب فيجب إضافة الحكم إلى السبب و الأصل إيجاد الحكم فمن زعم أن السبب حكم آخر احتاج إلى دليل و قياسه على الأسيرة لا يصح لما سيأتي إن شاء الله تعالى

الجواب الخامس : أنها لو كانت بمنزلة الأسيرة لكان النظر فيها للإمام لا يجوز لآحاد الرعية تخير واحدة من الخصال الأربع فيها و من قتلها ضمنها بقيمتها للمسلمين إن كانت فيئا و للغانمين إن كانت مغنما فعلم أن القتل كان واجبا فيها عينا يبقى أن يقال : الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه و جوابه من و جوه :