تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها : أن المرأة لم يصدر عنها إلا مجرد شتم النبي صلى الله عليه و سلم بحضرة سيدها المسلم و لم تحض أحدا من المشركين للقتال و لا أشارت على الكافر برأي تعين فيه على قتال المسلمين و معلوم أن من لم يقاتل بيده و لا أعان على القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه و نحن لا ننكر أن من لا يجوز قتله كالراهب و الأعمى و الشيخ الفاني و المقعد و نحوهم إذا كان لهم رأي في القتال و كلام يعنون به على قتال المسلمين كانوا بمنزلة المقاتلين لكن مجرد سب المرأة لرسول الله صلى الله عليه و سلم عند قوم مسلمين ليس من هذا القبيل و إنما هو أذى لله و لرسوله أبلغ من القتال من بعض الوجوه فلو لم يكن موجبا للقتل لكانت المرأة الكافرة قد قتلت لأنها مقاتلة و هي لم تقاتل و ذلك غير جائز فعلم أنه موجب للقتل و إن لم يكن قتالا و قد يكون قتالا إذا ذكر في معرض الحض على قتال المسلمين و إغراء الكافر بحربهم فأما في هذه الواقعة فلم يكن من القتال المعروف

الجواب الثاني : أنا مسلم أن سب النبي صلى الله عليه و سلم بمنزلة محاربة المسلمين و مقاتلتهم من بعض الوجوه كما كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ـ يعني سب الأنبياء ـ من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر بل هو من أبلغ أنواع الحرب كما تقدم تقريره لكن الجواب نوعان :

أحدهما : ما ينقطع مفسدته بالقتل تارة و بالاستراق أخرى و بالمن أو الفداء أخرى و هو حراب الكافر بالقتال يدا و لسانا فإن الحربي و الحربية المقاتلة إذا أسرا فاسترقا انقطع عن المسلمين ضررهما كما يزول بالقتل و كذلك لو من عليهما رجاء أن يسلما إذا بدت مخائل الإسلام أو رجاء أن يكفا عن الإسلام شر من خلفهما أو فودي بهما فهنا مفسدة المحاربة قد تزول بهذه الأمور

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ١١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ١١٨٠