و الفرق بينهما أنه من لم يوجد منه إلا اللحاق بدار الحرب فإنه لم يجن جناية فيها ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها و إنما ترك العهد الذي بيننا و بينه فصار ككافر له كما سيأتي إن شاء تعالى تقريره و يجب أن يعلم أن من لحق بدار الحرب صار حربيا فما وجد منه من الجنايات بعد ذلك فهي كجنايات الحربي لا يؤخذ بها إن أسلم أو عاد إلى الذمة و كذلك قال الخرقي : [ و من هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربيا ] و كذلك أيضا إذا امتنعوا بدار الإسلام من الجزية أو الحكم و لهم شوكة و منعة قاتلوا بها عن أنفسهم فإنهم قد قاتلوا بعد أن انتقض عهدهم و صار حكمهم حكم المحاربين فلا يتعين قتل من استرق منهم بل حكمه إلى الإمام و يجوز استرقاقه كما نص الإمام أحمد على هذه بعينها لأن المكان الذي تحيزوا فيه و امتنعوا بمنزلة دار الحرب و لم يجنوا على المسلمين جناية ابتدؤا بها للمسلمين و إنما قاتلوا عن أنفسهم بعد أن تحيزوا و امتنعوا و علم أنهم محاربون فمن قال من أصحابنا إن من قاتل المسلمين يتعين قتله و من لحق بدار الحرب خير الإمام فيه فإنما ذاك إذا قاتلهم ابتداء قبل أن يظهر نقض العهد و يظهر الامتناع بأن يعين أهل الحرب على قتال المسلمين و نحو ذلك فأما إذا قاتل بعد أن صار في شوكة و منعة يمتنع بها عن أداء الجزية فإنه يصير كالحربي سواء كما تقدم و لهذا قلنا على الصحيح : إن المرتدين إذا أتلفوا دما أو مالا بعد الامتناع لم يضمنوه و ما أتلفوه قبل الامتناع ضمنوه و سيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في الفرق و أما ما ذكره الإمام أحمد في رواية عبد الله فإنما أراد به الفرق بين الرجال و الذرية لتبين أن الذرية لا يجوز قتلهم و أن الرجال يقتلون كما يقتل أهل الحرب و لهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد النقض [ يسبون و يقتلون ] و إنما أراد أنهم يسبون إذا كانوا صغارا و يقتلون إذا كانوا رجالا أي يجوز قتلهم كأهل الحرب