و ذكروا أن ظاهر كلام أحمد يعين قتله و هو صحيح فمن فهم من كلامهم عموم الحكم في كل من انتقض عهده فمن فهمه أتي لا من كلامهم و من ذكر اللحاق بدار الحرب و قتال المسلمين و الامتناع من أداء الجزية و غير ذلك من النواقض فإنه احتاج أن يفرق بين اللحاق بدار الحرب و بين غيره كما ذكرناه من نصوص الإمام أحمد و غيره من الأئمة على الناقض الممتنع