والفرق بين هؤلاء و بين المرتدين أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد أتى بالغاية التي يقاتل الناس حتى يصلوا إليها فلا يطلب منه غير ذلك و إن ظننا أن باطنه خلاف ظاهره فإنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس و أما هؤلاء فإن الكف عنهم إنما كان لأجل العهد و من خفنا منه الخيانة جاز لنا أن ننبذ إليه العهد و إن لم يجز نبذ العهد إلى من خفنا منه الردة فإذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك أمارة على عدم الوفاء و أن إجابتهم إلى العهد إنما فعلوه خوفا و تقية و متى قدروا فيكون هذا الخوف مجوزا لترك معاهدتهم على أخذ الجزية كما كان يجوز نبذ العهد إلى أهل الهدنة بطريق الأولى

و في هذا دليل على أنه لا يجب رد الأسير الناقض للعهد إلى الذمة بطريق الأولى فإن النبي صلى الله عليه و سلم إذا لم يردهم إلى الذمة و قد طلبوها ممتنعين فأن لا يردهم إذا طلبوها موثقين أولى و قد أسر بني قريظة بعد نقض العهد فقتل مقاتلتهم و لم يردهم إلى العهد و لأن الله تعالى قال : ﴿ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ﴾ [ الفتح : 10 ] فلو كان الناكث كلما طلب العهد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها بل ينكث إذا أحب لكن يجوز أن نعيدهم إلى الذمة لأن النبي صلى الله عليه و سلم وهب الزبير بن باطا القرظي لثابت بن قيس بن شماس هو و أهله و ماله على أن يسكن أرض الحجاز و كان من أسرى بني قريظة الناكثين فعلم جواز إقرارهم في الدار بعد النكث و إجلاء بني قينقاع بعد القدرة عليهم إلى [ أذرعات ] فعلم جواز المن عليهم بعد النكث و إذا جاز المن على الأسير الناكث و إقراره في دار الإسلام فالمفاداة به أولى

و سيرة النبي صلى الله عليه و سلم في هؤلاء الناقضين تدل على جواز القتل و المن على أن يقيموا بدار الإسلام و أن يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المصلحة في ذلك و في ذلك حجة على من أوجب إعادتهم إلى الذمة و على من أوجب استرقاقهم