فإن بذل هؤلاء العود إلى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كما يجب قبوله من الحربي الأصلي ؟ إن قلنا إنه يجب رد الأسير منهم إلى ذمته فهؤلاء أولى و إن لا يجب هناك فيتوجه أن لا يجب هنا أيضا لأن بني قينقاء لما نقضوا العهد الذي بينهم و بين النبي صلى الله عليه و سلم أراد قتلهم حتى ألح عليه عبد الله ابن أبي في الشفاعة فيهم فأجلاهم إلى [ أذرعات ] و لم يقرهم بالمدينة مع أن القوم كانوا حراصا على المقام بالمدينة بعهد يجددونه و كذلك بنو قريظة لما حاربت أرادوا الصلح و العود إلى الذمة فلما لم يجبهم النبي صلى الله عليه و سلم نزلوا على حكم سعد بن معاذ و كذلك بنو النضير لما نقضوا العهد فحاصرهم أنزلهم على الجلاء من المدينة مع أنهم كانوا أحرص شيء على المقام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمة و هؤلاء الطوائف كانوا أهل ذمة عاهدوا النبي صلى الله عليه و سلم أن الدار دار الإسلام يجرى فيها حكم الله تعالى و رسوله و أنه مهما كان بين أهل العهد من المسلمين و بين هؤلاء المتعاهدين من حدث فأمره إلى النبي صلى الله عليه و سلم هكذا في كتاب الصلح فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضا قتل و بعضا أجلى و لم يقبل منهم ذمة ثانية مع حرصهم على بذلها علم أن ذلك لا يجب ن و لا يجوز أن يكون ذلك لكون أرض الحجاز لا يقر فيها أهل دينين و لا يمكن الكفار من المقام بها لأن هذا الحكم لم يكن شرع بعد بل قد توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم و درعه مرهونة عند أبي شحمة اليهودي بالمدينة و بالمدينة غيره من اليهود و بخيبر خلائق منهم و هي من الحجاز و لكن عهد النبي صلى الله عليه و سلم في مرضه أن يخرج اليهود و النصارى من جزيرة العرب و أن لا يبقى بها دينان فأنفذ عهده في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه