و أيضا فقد تبين بما ذكرناه من هذه الأحاديث أن الساب يجب قتله فإن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الساب في مواضع و الأمر يقتضي الوجوب و لم يبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه و كذلك أصحابه هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه فحيث لا يمكنه العفو عنه يجب أن يكون قتل الساب أوكد و الحرص عليه أشد و هذا الفعل منه هو نوع من الجهاد و الإغلاظ على الكافرين و المنافقين و إظهار دين الله و إعلاء كلمته و معلوم أن هبذا واجب فعلم أن قتل الساب واجب في الجملة و حيث جاز العفو له صلى الله عليه و سلم فإنما هو فيمن كان مقدورا عليه من مظهر الإسلام مطيع له أو ممن جاءه مستسلما أما الممتنعون فلم يعف عن أحد منهم و لا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القينتين و بعضهم آمن ابن أبي سرح لأن هذين كانا مستسلمين مريدين الإسلام و التوبة و من كان كذلك فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم له أن يعفو عنه فلم يتعين قتله فإذا ثبت أن الساب كان قتله واجبا و الكافر الحربي الذي لم يسب لا يجب قتله بل يجوز قتله فمعلوم أن الذمة لا تعصم دم من يجب قتله و إنما تعصم دم من يجوز قتله ألا ترى أن المرتد لا ذمة له و أن القاطع و الزاني لما وجب قتلهما لم تمنع الذمة قتلهما ؟

و أيضا فلا مزية للذمي على الحربي إلا بالعهد و العهد لم يبح له إظهار السب بالإجماع فيكون الذمي قد شرك الحربي في إظهار السب الموجب للقتل و ما اختص به من العهد لم يبح له إظهار السب فيكون قد أتى بما يوجب القتل و هو لم يقر عليه فيجب قتله بالضرورة

و أيضا فإن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل من كان يسبه مع أمانه لمن كان يحاربه بنفسه و ماله فعلم أن السب أشد من المحاربة أو مثلها و الذمي إذا حارب قتل فإذا سب قتل بطريق الأولى