و هذا التوجيه يقتضي قتله سواء قدر أنه نقض العهد أو لم ينقضه لأن موجبات القتل التي لم نقره على فعلها يقتل بها و إن قيل لا ينتقض عهده كالزنا بذمية و كقطع الطريق على ذمي و كقتل ذمي و كما فعل هذه الأشياء مع المسلمين و قلنا إن عهده لا ينتقض فانه يقتل

و أيضا فإن المسلم قد امتنع من السب بما أظهره من الإيمان و الذمي قد امتنع منه بما أظهره من الذمة و التزام الصغار و لو لم يكن ممتنعا منه بالصغار لما جاز عقوبته بتعزيز و لا غيره إذا فعله فإذا قتل لأجل السب الكافر الذي يستحله ظاهرا و باطنا و لم يعاهدنا عهدا يقتضي تركه فلأن يقتل لأجله من التزم أن لا يظهره و عاهدنا على ذلك أولى و أحرى