((وأما شروط صحتها فهي أمور)):

منها: أن يكون رأس المال من النقدين او ما يتعامل به من غير الذهب والفضة كالقروش الصاغ.

ومنها: أن يكون رأس المال معلوماً عند العقد كي يقع العاقدان في منازعة.

ومنها: أن يكون رأس المال معيناً حاضراً.

ومنها: أن يكون المال مسلماً للمضارب بحيث يتصرف فيه وحده.

ومنها: أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوماً على وجه شائع كالنصف والثلث أو نحوهما أما إذا عين عداً مخصوصاً كأن قال له اعمل هذا المال مضاربة ولك عشرون جنيهاً من الربح فإن العقد يكون فاسداً.

وإذا شرط للمضارب أجرة شهرية زيادة عن نصف الربح مثلاً، فإن ذلك الشرط باطل ولكن العقد صحيح.

*************************************************************

حكم المعاملات البنكية

))))))))))))))))))))))))))

المبحث الاول:

))))))))))))))))))

= {﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ [النحل: 116]﴾}.

= {﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة: 275]﴾}.

= {﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة: 276]﴾}.

= {﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم: 39]﴾}.

ان القرآن الكريم وضع ضوابط لكل شيء, ولم يترك الأمر سدي: