سادساً: الفداء على الأسير:
أ _ الفداء لغة: فكاك الأسير (1).
ب _ في الاصطلاح: " عرف المارودي فداء الأسير بأنه فكاك الأسير بالمال أو الأسرى المسلمين عند العدو أو بأسلحة المسلمين التي في أيدي العدو " (2)
ج _ فداء الأسرى:
اختلف الفقهاء في حكم فداء أسرى الكفار بيد المسلمين على قولين هما:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة (3))، إلى جواز فداء الأسرى بالمال، أو بأسرى المسلمين، أو بما يراه الإمام مصلحة للأمة المسلمة. .
القول الثاني: ذهب الأحناف: إلى أنه يحرم فداء أسرى الكفار سواء بأخذ المال، أو بأسير مسلم، أو غير ذلك (4).
الأدلة
أولاً: أدلة القول الأول:
استدل القائلون جواز فداء الأسرى بالمال أو غيره من الكتاب والسنة، كما يلي:
أولاً: الكتاب:
1 - قوله تعالى: ﴿إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ (5)
وجه الاستدلال:
الآية فيها دليل على جواز أخذ الفدية مقابل إطلاق سراح أسرى الكفار لدى المسلمين (6).
ثانياً السنة:
1 - ما روى عن ثمالة بن أثال الحنفي آنف الذكر، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على ذلك التقسيم أي التخيير بين القتل والمن على شاكر والفداء، بالمال، ثم منَّ عليه بعد ذلك (7).
2 - كما أنه - صلى الله عليه وسلم - فادى المرأة بأسرى مسلمين في مكة (8).
3 - طلبه - صلى الله عليه وسلم - بتعليم المسلمين القراءة والكتابة مقابل حريتهم (9).
(1) 1 - الفيومي: المصباح المنير، ص 276.
(2) 2 - الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 171.
(3) 3 - الدسوقي: حاشية، 5/ 275؛ و الشافعي: الأم، 7/ 367؛ وابن قدامة: المغني، 8/ 257.
(4) 4 - الكاساني: بدائع الصنائع، 7/ 176.
(5) 5 - سورة محمد، الأية 4.
(6) 6 - القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 9/ 177.
(7) 7 - مسلم: صحيح، كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبه والمن عليه، ح (1764)، ص 892.
(8) 8 - البخاري: صحيح، كتاب الجهاد والسير، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساري، ح (1755)، ص 886.
(9) 9 - محمود المصري: سيرة الرسول، ص 281.