ثانياً: حكم المن على الأسير:

اختلف الفقهاء في حكم المن على الأسير على قولين، هما:

القول الأول: جمهور الفقهاء (1):

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز إطلاق سراح الأسير والمن عليه بدون مقابل.

القول الثاني:

ذهب الأحناف إلى القول بعدم جواز المن بإطلاق سراحهم إلى دار الحرب بغير عوض. (2)

الأدلة

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز إطلاق سراح الأسرى والمن عليهم دون مقابل بالأدلة السابقة على مشروعية المن.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز إطلاق سراح الأسير بدون عوض، بما يلي:

أ- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ (3)

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على عدم جواز اطلاق سراح الأسير بدون عوض. (4).

ب- ولقوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ﴾ (5)

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على عدم جواز اطلاق سراح الأسير بدون عوض (6).

الرأي المختار:

بالنظر في أدلة القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز المن بدون مقابل للسببين التاليين:

1 - أن حكم المن على الأسرى منسوخ، لأن آية سورة التوبة نزلت بعد وقوع المن على الأسرى.

2 - أن آية التوبة نزلت في حق الكفار قبل إلقاء القبض عليهم في الأسر.