المطلب الثاني

حكم الموادعة، وشروطها

أتناول في هذا المطلب الحديث عن حكم الموادعة، وشروطها؛ كما يلي:

أولاً: حكم الموادعة:

إذا عقد المسلمون الموادعة، فإن الموادعين آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم، وذراريهم؛ لأنها عقد أمان أيضاً، فلا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عقد الموادعة حتى تنتهي مدتها، أو عندما ينقض الكفار الموادعة، وعندها يحق للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ﴾ (1)؛ أي يجب على الإمام إعلامهم بانتهاء عقد الموادعة، ليستعدوا للحرب والقتال، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد.

ثانياً: شروط الموادعة:

الشرط الأول: إذن الإمام:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: هما:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إبرام عقد الموادعة موكول للإمام.

القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الموادعة مع الكفار عند عدم وجود المصلحة (2).

الرأي الراجح:

بالنظر في القولين السابقين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن عقد الموادعة موكول للإمام وذلك إن رأى الإمام؛ في الموادعة تحقيق مصلحة للمسلمين أبرمها مع الكفار، وذلك مثل رجاء إسلامهم، أو دخولهم في عقد الذمة، ودفع الجزية مع التزامهم أحكام الإسلام، أو حال ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على قتال أهل الكفر.

الشرط الثاني: أن تكون المدة محددة بزمن مع توفر المصلحة:

وأجازوا في حال الضعف؛ كقلة عدد المسلمين أو فتنة داخلية فإنهم يجيزون عقدها إلى مدة تبلغ عشر سنين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عقد صلح الحديبية لمدة عشر سنين، وما زاد على ذلك يصبح باطلاً؛ إلا أنهم أجازوا تمديد المعاهدة إلى عشر سنوات أخرى، إذا لم يقوَ المسلمون (3).