عرف الحنابلة المرتد بأنه " الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر " (5)، وهم كالحنفية بأن الردة الرجوع عن الإسلام.

التعريف المختار:

بالنظر في تعريفات الفقهاء للردة، وأهلها، يظهر أن التعريف المختار هو تعريف المالكية الذين قالوا: بأن الردة تكون بصريح القول، أو اللفظ الذي يقتضيه، وكذا جحود وإنكار معلوم من الدين بالضرورة أو أمر يتضمن الجحود؛ وذلك لما يلي:

1 - أنه حدد أنواع الردة وصفاتها، وأن المرتد مختار غير مكره.

2 - إن تعريفات الحنفية والحنابلة عامة.

3 - أما تعريف الشافعية فلم ينص على الجحود وإن كان داخلاً في عموم يتضمنه الكفر إلا أنه لم يذكر الاختيار.

ثالثاً: حكم المرتد:

أجمع أهل العلم (1) على وجوب قتل المرتد، وذلك لما يلي:

1 - عن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة). (2)

2 - عن ابن عباس _ رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه) (3)

ثم اختلفوا هل يقتلوه مباشرة أم يستتاب؟ وذلك على قولين، هما:

القول الأول: أكثر أهل العلم قالوا: أنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً.

القول الثاني: رواية عن أحمد والقول الثاني للشافعي أنه لا تجب استتابته ولكن تستحب.

أدلة القول الأول:

استدلوا بأدلة منها:

1 - ما روي عن جابر _ رضي الله عنه _ أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -،أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت، وإلا قتلت، فعرضوا عليها فأبت، فقتلت " (4).