-أبوه- على تركه الاستئذان، مع أن طلحة -زوجها- لم يستأذن عليها (1).

وفي الأثر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: «أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا». وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلِمها بدخوله، ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تُحب أن يراها عليها (2).

كما جاء عن زينب -زوجة ابن مسعود- قالت: «كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق؛ كراهة أن يهجم منا على أمرٍ يكرهه» (3).

قلت: ومن هذه الآثار يعلم التفريق بين الاستئذان على الزوجة وبين إعلامها بالدخول، فالزوجة تُعلم بالدخول لئلا تكون على حال تكره أن يراها زوجها عليها، وإلا فالزوجة لا يجب الاستئذان عليها (4)؛ لأنه لو فاجأها فإنه يحل له النظر إلى عورتها، بخلاف غيرها من المحارم، فلا يحل له النظر إلى عوراتهن.