خلاصة التعريفات:

إن المتوفي عنها زوجها يجب عليها تجنب الزينة ودواعيها، ومقدمات الزواج من الخطبة والتصريح بها، وكذلك إلزام المبيت في بيت الزوجية إلا لضرورة، وهذا لحين الانتهاء من العدة.

المسألة الأولى: حكم وجوب العدة على الذمية:

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (1).

فقد ذكر الحنفية في كتبهم: وسواء كانت مسلمة أو كتابية تحت مسلم، الحر كالحرة والأمة كالأمة، لأن العدة تجب بحق الله، وبحق الزوج، قال تعالى: (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) والكتابية مخاطبة بحقوق العباد فتجب عليها العدة، وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد، لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد (2).

وروي عن الإمام مالك مثل قولهم: وعدة الذمية مثل عدة الحرة المسلمة، وطلاقها كطلاق المسلمة، وتجبر على العدة (3).

وهذا ما ذهب إليه الشافعية (4) والحنابلة (5).

دليلهم:

عموم الآيات التي جاءت في وجوب العدة، ومنها قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (6) فالآية عامة لم تفرق بين مسلمة وكافرة في الوجوب، فلها ما للمسلمة في الحقوق والواجبات الزوجية، والعدة تعتبر تابعة وخاتمة للحياة الزوجية.

المسألة الثانية: حكم الإحداد على الذمية:

ذكرنا في المسألة الأولى حكم وجوب العدة على الزوجة الذمية التي تحت المسلم، وهنا سنذكر ما يترتب من الإحداد في حقها، فنرى أن الفقهاء اختلفوا في حكم الإحداد على قولين:

القول الأول: للحنفية (7) ومن وافقهم على ذلك ابن كنانة، ونافع، ومالك في رواية (8)، وابن المنذر (9)، وابن القيم (10) وغيرهم.